أحيانا أشعر بأني أمتلك قدرات خارقة للعادة، لأني أستطيع بسهولة أن أتنبأ بطريقة تصرّف الحكومة، ولكن في الحقيقة الأمر لا يتعلق لا بقدرات خارقة للعادة ولا هم يحزنون، هناك ما يسمى في كرة القدم أو حتى في لعبة البوكر ''قراءة اللعب''، وأنا مثل غيري كثيرين ''قرأنا لعب'' الحكومة، أو في الواقع أن الحكومة ليس لها ''لعب'' من أساسه، لأنها تلعب بنا وبمصير الشعب في مسخرة عنوانها ''مرحبا بكم في جزائر اللاكفاءة''.
يمكن القول بدون مبالغة أن الحكومة الحالية من أسوأ الحكومات التي تعاقبت على مواقع المسؤولية منذ الاستقلال، وسجّل أويحيى في الفشل وإعادة الفشل يشرفه جدا، ويجعله يستحق جائزة نوبل كأسوأ مسيّر ومسؤول منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها، ولكن ليس هذا موضوعنا، ما أريد أن أقوله هو أن الحكومة تتفنن في تعرية وفضح نفسها وجهلها وقصور تفكيرها وقلة حيلتها وغبائها.
عندما طرح قانون المالية التكميلي للنقاش كنت من بين الذين انتقدوه ولا أزال على موقفي، ورغم أني لست من خبراء الاقتصاد، إلا أني انطلق من تحليل بسيط وفهم أبسط يجعلني أستنتج الحقيقة بسرعة، أولا الحكومة عندنا لا تنتج إلا الفشل، ثانيا الحكومة لا تأخذ أبدا الوقت الكافي لدراسة أي قرار من كافة جوانبه قبل أن تتخذه، ثالثا الحكومة عودتنا على اتخاذ القرارات ''السهلة'' دون اكتراث بالانعكاسات الجانبية الناجمة عنها، ورابعا الحكومة لا تثبت على رأي، والقرار الذي تتخذه اليوم وتدافع عنه بكامل ثقلها تنقلب عليه غدا وتلعن أجداده، وتخرج نفس مبررات الذين انتقدوه بالأمس.
من هذه الثوابت التي انطلقت منها كنت أعرف أن قانون المالية التكميلي كارثة، حتى وإن رأى البعض فيه قليلا من الإيجابيات، إلا أني كنت أقول لكل من ناقشت معهم الموضوع، أن الحكومة ستتراجع عنه اليوم أو غدا، لأنها ''متعودة ..دايما''، على حد قول الفنان المصري عادل إمام.
لكن الغريب أننا لم ننتظر طويلا لنرى ذلك يتحقق، فالحكومة تراجعت عن تطبيق قرار إشراك الرأس مال المحلي في شركات الاستيراد الأجنبي بأثر رجعي، كما أن القرض التوثيقي الذي فرضته ضمن قانون المالية التكميلي بغرض تشديد الخناق على الاستيراد، وتوقيف التلاعبات والعمليات المشبوهة بدأت تتراجع عنه بطريقة غير مباشرة، من خلال تسهيلات تقدمها البنوك للمستوردين، وبالتالي فإننا نجد في المحصلة أننا لم نفعل شيئا، وأن دار لقمان على حالها، بل هي تسير من سيء إلى أسوأ.
كنت قد التقيت نهاية الأسبوع الماضي بصديق وهو إطار سام في رئاسة الحكومة، وقادنا الكلام بسرعة إلى الحديث عن قانون المالية التكميلي، فوجدت صديقي يضرب كفا بكف، ويقول: ''صدقني أنها كارثة، والله إنهم لا يعلمون ما يفعلون، الداب راكب مولاه''، واستطرد بأن أويحيى ومن معه اتخذوا قرارات استعجالية دون تفكير أو تشاور، ودون أخذ رأي الأطراف المعنية مباشرة، وبعد ذلك اكتشفوا أن القانون مليء بالنقائص والثغرات والكوارث أيضا.
والأغرب، على حد قوله، أن الحكومة خرجت في عطلة قبل إصدار الـ33 نصا تطبيقيا لما جاء في قانون المالية التكميلي من تدابير وإجراءات، وتركت كل شيء جامد، دون اكتراث بمآل الجمود الذي طال الاقتصاد الوطني بسبب قانون المالية التكميلي الذي أخلط كثير من الأوراق.
وستكشف لنا الأيام القادمة عن تراجعات ومراجعات كثيرة للقرارات التي يقول أصحابها أن الهدف منها حماية الاقتصاد، لأنهم هم الذين رافعوا من قبل لصالح الانفتاح المتوحش، واليوم يرافعون لصالح الانغلاق المتوحش.. ولله في خلقه شؤون.