.. في مشهد تراجيدي ـ كوميدي ـ سريالي ـ غرائبي ـ حقيقي.. وقف وزير التجارة الهاشمي جعبوب، الذي يقال بأن ملف توظيفه بأحد مصانع الإسمنت في ضواحي العاصمة قد رفض لعدم توفره على الشروط والمؤهلات اللازمة!.. وأتمنى أن يكون مثل هذا الكلام مجرد إشاعة لا غير، لأني لا أستطيع أن أتقبل أو حتى أتخيل بأن الوزير الذي يجلس ويتفاوض من أجل إدخال الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية قد تم رفض ملف توظيفه في مجرد مصنع للإسمنت!!
إذا، وقف السيد الهاشمي جعبوب، وزير التجارة، وفي مشهد تراجيدي ـ كوميدي أمام أعضاء مجلس الأمة مرافعا ومدافعا عن تجارة الألبسة المستعملة.. يعني تجارة ''الشيفون''!.. تجارة ''الشيفون'' التي تشغـّل 25 ألف جزائري (يعني أن هناك 25 ألف أسرة جزائرية في بلد العزة والكرامة تقتات من البزنسة في الشيفون الأوروبي والأمريكي!).
نعم أيها القارئ الكريم، هذا ما حدث في بداية هذا الشهر، وفي مجلس الأمة، وأمام سيناتورات الدولة الجزائرية.. في جزائر ''العزة والكرامة''.. وجزائر ''أرفع راسك يا با''.. وجزائر ''عنقر طربوشك يا شيخ''.. وجزائر ''الحكم الراشد''.. وجزائر ''يابان إفريقيا'' و''جوهرة إفريقيا''.. جزائر المليوني كيلومتر مربع وأكثر.. والألف ومائتين كيلو متر ساحل وأكثر.. جزائر التل والرمل والسهل.. جزائر البترول والغاز والذهب واليورانيوم والحديد.. جزائر الثورة والثوار.. جزائر المليون ونصف مليون شهيد.. جزائر فخامة الرئيس عبد العزيز بوتلفيقة؟!
شخصيا، لا أعتقد أن جدي استشهد ولا والدي جاهد من أجل هذه الجزائر.. الجزائر التي يدافع فيها وزير الدولة الجزائرية على ''الشيفون''.. على ''فضلة'' الفرنسي والبلجيكي والسويسري..! ليست هذه جزائر جدي الشهيد.. ولا جزائر والدي المجاهد.. ولا الجزائر التي حلمت بها.. ولا الجزائر التي أتمنى أن يولد فيها ابني!
***********
الاستماع إلى عرض الوزراء أمام غرفتي البرلمان التي ينقلها ''تلفزيون شوقي''.. عملية تعذيب حقيقي.. ويزداد ألم التعذيب وحدته كلما ازداد عدد صفحات التقرير المعروض، خاصة لو كان مقدم التقرير وزير مثل عبد الحميد تمار أو محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي.. الذي نزل مؤخرا ضيفا على ''نواب الشعب'' بمناسبة تقديم وعرض تقريره.
محافظ بنك الجزائر تحدث عن شراء ديون الفلاحين والموالين.. وإعادة شراء ديون صندوق التوفير والاحتياط.. وإعادة شراء الديون غير الناجعة لمجموعة تتكون من 23 مؤسسة كبرى، وشراء ديون دواوين الاستيراد لبعض المنتجات الأساسية، وشراء ديون مؤسسات محلة ومؤسسات عمومية غير ناجعة.. كما تكفل البنك بخسائر الصرف وفوارق الفائدة المطلوبة من المصارف العمومية على الافتراضات الخارجية.. وغيرها من الخسائر والديون.. والغريب والمدهش في الأمر أن سي لكصاسي الذي تعذب وعذب المستمعين، من نواب وصحفيين ومشاهدين.. كان يقرأ من تقرير بنك الجزائر لسنة 2008!! ونحن على بعد شهرين من سنة 2010!!
من الأمور التي كشف عنها لكصاسي في تقريره أن نسبة البطالة في الجزائر قد تراجعت إلى 3,11! هذا العام.. في نفس اليوم، وفي نفس التوقيت الذي كان يتحدث فيه سي لكصاسي عن البطالة، كنت فاتحا يومية الوطن على الصفحة 7 وأمام عيناي هذا العنوان الطويل ''أعمر طاهري.. نائب مدير قسم التنمية للشرق الأوسط وآسيا بصندوق النقد الدولي ليومية الوطن.. بطالة الشباب مازالت مرتفعة جدا في الجزائر''.. ستة أيام فقط على تصريح لكصاسي، مدير بنك الجزائر، يصرح وزير التضامن جمال ولد عباس بخصوص نفس الموضوع بما يلي: ''.. النسبة انخفضت من 30 بالمائة سنة 1999 إلى 18 بالمائة''!.. لاحظ جيدا الفرق بين 3,11 و18 بالمائة وفي ظرف ستة أيام فقط!
وما دمنا نتحدث عن ولد عباس، دعوني أقدم لكم هذا الخبر ـ النكتة، نقلت جريدة الفجر تقول: ''أبدى وزير التضامن الوطني تذمرا من الأرقام التي تقدمها بعض الجمعيات غير الحكومية الخاصة بعدد الفقراء في الجزائر.. وأكد الوزير على هذه الجمعيات ضرورة طلب الإحصائيات الصحيحة من وزارة التضامن''؟! والله العظيم هذا ما قاله الوزير! لكن دعونا نقرأ معا لماذا يجب على هذه الجمعيات أن تثق بإحصائيات وزارة ولد عباس.. ''.. باعتبارها الهيئة الوحيدة (؟!) التي تملك الأرقام الصحيحة عن هذا الموضوع''؟! ولماذا هي فقط التي تملك الأرقام الصحيحة؟.. يقول ولد عباس وبكل صدق: ''نحن على رأس الوزارة منذ عشر سنوات، وقمنا خلالها بالاحتكاك (والله أمليحة بزاف وياسر كلمة الاحتكاك هذه) بالمواطن بصفة جوارية (والله رائعة كلمة جوارية هي الأخرى) ودائمة! (يا لطيف هذا الوزير مصيره جهنم بالتأكيد). لذا، فنحن نعرف حاله وطريقة عيشه! (لا حول ولا قوة إلا بالله). كما نقوم بإرسال لجان من حين إلى آخر''. انخفاض نسبة الفقر في الجزائر إلى 9,4 بالمائة فقط حسب ولد عباس يرجع الفضل فيها أولا وأخيرا إلى ''سياسة الحكم الراشد لفخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة''!
ولد عباس يقول مثل هذا الكلام في الوقت الذي يتحدث تقرير لكساصي عن وجود 3200 مؤسسة اقتصادية مهددة بالغلق، وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بأكثر من 17 بالمائة، واحتلال المستهلك الجزائري للمرتبة الأخيرة على المستوى العربي باعتباره ''المواطن الأقل إنفاقا''! مما يعني أن المواطن الجزائري هو الأكثر فقرا أو الأكثر بخلا!
والله العظيم إنه أمر يدعو إلى الحيرة والتعجب، بل والجنون.. وزير يقول بأنه لا يوجد فقراء تقريبا في الجزائر العظيمة.. وزميله في نفس الحكومة بقيادة نفس الوزير الأول وتحت إشراف نفس الرئيس.. يرافع ويدافع أمام نواب مجلس الأمة الجزائرية.. على تجارة ''الشيفون''؟
***********
في أحد أيام شهر أوت الماضي، ''اندلعت'' فجأة سلسلة متواصلة من المكالمات الهاتفية ما بين وزارة السكن ووكالة عدل وبلدية زرالدة غرب العاصمة.. جري في كل مكان وفي كل اتجاه.. السيد نور الدين، وزير السكن والعمران، سيخرج بعد ثمان وأربعين ساعة لتدشين ما تبقى من مشروع ''عدل'' بزرالدة.. ولم تمر أربع وعشرون ساعة من العمل ليل نهار، إلا وتم تزفيت الطريق وتبليط الرصيف وزرع الحشيش وغرس أزهار.. وجاء سي نورالدين وجاء معه ''تلفزيون شوقي'' طبعا.. وصوروه وهو يوزع الابتسامات والمفاتيح، وهو يتجول في الحي يدور رأسه مرة ويرفعها مرة أخرى في اهتمام، ثم دشن أحد إنجازات فخامة الرئيس وبعدها رحل كما جاء.. فتنفس مسؤولو ''عدل'' ومسؤولو البلدية الصعداء لأن الوزير ''مافاقش بيهم ''!.. أو ربما كان يعلم و''ضرب النح''؟!.. لأن الوزير لم يدشن في ذلك اليوم الصيفي الحار إلا جدران وحيطان عمارتين، لا أكثر ولا أقل.. عمارتان بلا ماء.. ولا كهرباء.. ولا غاز طبيعي.. ولا مصعد! كما تم تدشينهما بعد مرور أكثر من خمس سنوات تأخير عن موعد تسليمهما الحقيقي! ليصل مجموع الوقت المستهلك لبناء هذا الحي الذي لا يتجاوز عدد مساكنه 220 مسكن فقط إلى أكثر من تسع سنوات!
وها هو السيد وزير السكن والعمران يصرح وبالفم المليان خلال الاجتماع التقييمي لسنة 2009 قائلا: ''أنجزنا مليون وحدة سكنية''! ليس مليون وحدة فقط بل ''مليون وحدة سكنية وسنتجاوزه بخمسين ألف وحدة''!
قيل مثل هذا الكلام، الذي لا يصدقه ولن يصدقه أحد ونتحدى الوزير أن يقدم لنا القائمة التفصيلية بما قال، حتى نقوم بمقارنة أرقامه مع ما هو موجود حقيقة في الميدان بعد أيام قليلة من عودة مجموعة من الصحف وبمناسبة الذكرى التاسعة والعشرون لزلزال الأصنام (الشلف) للتذكير بتلك المأساة الإنسانية، ومما ذكرته التقارير الصحفية من الشلف.. ''مرت 29 سنة على المأساة.. ولازال أكثر من 19 ألف عائلة تسكن في الشاليهات''!
***********
كنا قد تابعنا منذ سنوات حادثة هروب أو تهريب الجنرال المتقاعد خالد نزار من التراب الفرنسي في طائرة خاصة، يكون الرئيس بوتفليقة قد سمح بإقلاعها إلى باريس في آخر لحظة.. كما تابعنا منذ أشهر حادثة مماثلة تتمثل في هروب أو تهريب الجنرال المتقاعد ووزير الداخلية الأسبق وسفير الجزائر في الرباط العربي بلخير من فرنسا ثم من إسبانيا.. بعد صدور أوامر بتوقيفهما ومتابعتهما قضائيا من طرف مواطنين جزائريين ومنظمات حقوقية.. وها هو مسؤول جزائري ثالث يفر هو الآخر بجلده من القضاء السويسري.. هذه المرة الأمر لا يتعلق بجنرال في الجيش ولا الشرطة أو أحد عرابي الاستصال.. بل الأمر يتعلق بالوزير السابق وشيخ حركة حركة مجتمع السلم حاليا! وحركة المجتمع الإسلامي!.. وبتهمة ماذا؟.. التعذيب!!.. فحسب محامي رافع الدعوة القضائية: ''.. يؤكد الملف الصحي لموكله أنور مالك، تعرض هذا الأخير إلى التعذيب مرتين (لمدة 15 يوما في سنة 2001 ولمدة 4 أيام سنة 2005) أدى إلى إصابته بإعاقة بنسبة 77 بالمائة''.. يا الله، كم الدنيا صغيرة.. ماكرة ودوارة.. البارحة نزار وبلخير.. واليوم أبوجرة.. وغدا..؟ ¯