تحصلت "الخبر الأسبوعي" على مراسلات وتعليمات داخلية أرسلها الوزير شكيب خليل إلى مسؤولي مجمعي سوناطراك وسونلغاز، متعلقة بظاهرة التحرش بالنساء في مواقع العمل (وحتى التحرش ببعض العمال الرجال) خاصة في الجنوب.

تظهر هذه الوثائق كيف أن المسؤول الأول عن قطاع الطاقة والمناجم كان يراقب ما يجري في كواليس مجمعه ويتابع كل صغيرة وكبيرة، كما تبين كيف أن الوزير خليل رغم مسؤولياته الكبيرة على قطاع هو في غاية الأهمية ويمثل رئة الاقتصاد الجزائري، إلا أنه يراقب من بعيد كل ما يدور في أروقة إدارات المجمعين وما يجري في مختلف مواقع العمل، خاصة في الحقول النفطية بالجنوب. ولم يتجاهل شكيب خليل آلاف الرسائل المجهولة التي كانت تصله في الوزارة، وأخذت تتزايد في السنوات الأخيرة، عندما أصدر التعليمة رقم 007 في 16 جويلية ,2006 يقول فيها إن وزارة الطاقة والمناجم أغرقت برسائل مجهولة تتضمن شكاوي مختلفة من قبل عمال وإطارات القطاع، ويحث فيها المسؤولين على حماية المبلغين عن التجاوزات التي ترتكب، شريطة أن تكون الرسائل موقعة وليس مجهولة، وهذا في حالة إثبات صحة هذه التجاوزات، على أن يعاقب أصحابها إذا حدث العكس، أي حين لا تتأكد المعلومات الموجودة في الشكوى، بينما لا تؤخذ بعين الاعتبار تلك الرسائل المجهولة. وتؤكد هذه التعليمة صحة ما قاله الوزير في الندوة الصحفية الأخيرة التي عقدها بمقر وزارته حول الفضيحة التي أحدثت شقوقا في "البيت الزجاجي الجميل" لسوناطراك، حين صرح أن آلاف الرسائل المجهولة تصل إلى مكتبه بالوزارة، لكنه من غير المعقول التحقيق فيها كلها، في إشارة منه إلى أن هناك من أبلغ فعلا بوجود تجاوزات حدثت في المجمع. ومن جهة أخرى تؤكد ذات التعليمة أن الوزير لم يول هذه الشكاوى الأهمية، ولم يعمل بالتعليمة التي أصدرها شخصيا في ,2006 فليس كل الرسائل التي كانت تصله هي رسائل مجهولة، خاصة أن جل عمال سوناطراك (وحتى سونلغاز)، تقول مصادرنا، يعرفون التجاوزات التي يرتكبها مسؤولوهم، فكيف لم تصل مسامع الوزير؟...

وبالعودة إلى ظاهرة التحرش بنساء سوناطراك، والتي كان يتابعها خليل منذ سنة ,2005 فقد أصدر خليل مراسلة رقم 013 في 21 نوفمبر 2006 تتعلق بهذه الظاهرة يعلم فيها مسؤولي القطاع بتلقيه شكاوي عديدة تتضمن حالات تحرش بالنساء في مواقع العمل من قبل مسؤوليهم أو زملائهم، ويذكرهم بالتعليمة رقم 01 المؤرخة في 5 جانفي 2005 المتعلقة بترقية العمل النسوي في سوناطراك، ويحث فيها على تنصيب مراصد للعمل النسوي من بين مهامها تنظيم حملات تحسيسية حول الاحترام بين العمال، كما شدد على إثـراء القوانين الداخلية للمؤسسات القطاعية من أجل حماية العاملات من أي شكل من أشكال التحرش. وهناك تعليمة أخرى أصدرها المفتش العام للوزارة في 25 فيفري 2009 أرسلها إلى مسؤولي مؤسسات القطاع في المجمعين، من بين ما تدعو إليه معرفة تفاصيل حالات التحرش بالنساء وخلق وساطات لحل قضايا التحرش تكون تابعة مباشرة للمدير العام للمؤسسة التي سجلت فيها الحالة، على أن تتم معالجة هذا النوع من المشاكل داخليا ودون توسيعها. ويعيد شكيب خليل إصدار منشور وزاري آخر خاص بالتحرش بالنساء في مواقع العمل، (رقم 03 المؤرخ في 22 نوفمبر2009) يذكر ذات المسؤولين بجملة من الإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من الظاهرة والتكفل بضحاياها.

وتعكس هذه الوثائق التناقض الكبير لتصريحاته الأخيرة حول الفضيحة المالية الكبيرة التي هزت مجمع الشركة الوطنية للنفط سوناطراك، والتي يقول فيها إنه لم يكن على دراية بالكيفية التي جرى بها إبرام الصفقات المشبوهة الكثيرة التي كانت وراء انفجار الفضيحة وتوقيف أهم مسؤول على المجمع، الرئيس المدير العام محمد مزيان، وهو ما جعل مصادرنا العليمة بملف الفساد في سوناطراك تتساءل كيف يجهل الوزير خليل التفاصيل المهمة في إبرام صفقات بملايير الدولارات بينما كان يعلم ويتابع ما كانت تتعرض له النساء العاملات في حقول النفط من تحرشات جنسية ومضايقات وضغوطات، وعلى أساس ذلك أصدر مجموعة من المراسلات والتعليمات.

أما الوثيقة الأخرى التي تدل على أن المسؤول الأول عن القطاع النفطي في الجزائر كان يحيط بما يجري في سوناطراك وسونلغاز، فهي المراسلة التي وجهها في 11 أكتوبر 2006 إلى الرئيس المدير العام لسوناطراك والرئيس المدير العام لسونلغاز وإلى المديرين الجهويين للهيئات التابعة لوصايته، يدعوهم عبرها إلى الرجوع إلى الوزارة (أي إليه) قبل التوجه إلى أي هيئة أخرى من هيئات الدولة لفض النزاعات المتعلقة بالمجمعين. وهذه الهيئات، كما جاء في المراسلة، هي: مجلس الأمة، رئاسة الحكومة، البرلمان، المنتخبون، مختلف المصالح الوزارية، والإدارات العمومية كالولايات والبلديات. وتعني هذه المراسلة أن شكيب خليل يهتم بما يدور في مؤسسات قطاعه، ويحكم قبضته على كثير من الأمور فيها


أسامة. أ