<?xml version="1.0" encoding="Windows-1256"?>
<!-- Generated on Thu, 09 Sep 2010 05:09:04 -0500 -->
<rss version="0.91" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <atom:link href="http://www.elkhabar-hebdo.com/site/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <title><![CDATA[ جريدة الخبر الأسبوعي | نار بلا دخــان ]]></title>
    <link>http://www.elkhabar-hebdo.com/site/articles-action-listarticles-id-3.htm</link>
    <description>مقالات</description>
    <language>ar-sa</language>
    <copyright>Copyright 2010 - elkhabar-hebdo.com</copyright>
    <pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:09:04 -0500</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 16:19:15 -0500</lastBuildDate>
    <category>نار بلا دخــان</category>
    <generator>INFINITY RSS Feed Generator</generator>
    <ttl>1440</ttl>
    <item>
      <title><![CDATA[ خوصصة الكرة.. وحكاية جاء "يكحللها عماها" ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>لا تزال الجزائر بعد 20 سنة من الزمن لم تخرج من المرحلة الانتقالية في مجال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، وهي تريد اليوم تنفيذ إصلاحات رياضية واعتماد نظام الاحترافية بنفس الوجوه التي جعلت الجزائر تغيب أكثر من 20 سنة عن الساحة الكروية العالمية. فهل تكفى "وان تو ثري فيفا لالجيري" لتحريك قاطرة الكرة الجزائرية التي أكلها "التبزنيس"؟ 

إذا كان الذين قالوا بأن الاشتراكية خيار لا رجعة فيه هم أنفسهم الذين رافعوا بعد سنة 88 في الجزائر على ضرورة تطبيق اقتصاد السوق وترك الاقتصاد الممركز الذي لا جدوى منه، فإن نفس الأمر بالنسبة للذين قرروا الانتقال إلى تطبيق "الاحترافية" في كرة القدم، لكونهم كانوا من دعاة "زيتنا في دقيقنا" طيلة عقود من الزمن، وهاهم اليوم ينقلبون بنسبة 360 درجة. ولا يختلف هذا الانقلاب عن مسؤولين في الدولة دافعوا عن القطاع العام إلى غاية "مصه" كلية، ولما جف ضرعه كانوا من السباقين للدعوة إلى التنازل عنه وبيعه بالدينار الرمزي لكونه "خردة"، على حد تعبير الوزير عبد الحميد تمار الذي كان برفقة عبد اللطيف بن آشنهو ضمن اللجنة الاقتصادية للأفالان التي نظرت للاشتراكية في الثمانينيات. 

غياب رجال مرحلة تسيير اقتصاد السوق والاعتماد على إعادة "الرسكلة السياسية" لرجال مرحلة الاشتراكية، رغم زخر البلاد بكفاءات ذات مستوى عال، وراء بقاء الجزائر تتخبط في مرحلة انتقالية مزمنة لم تعرفها أي دولة في العالم، بحيث لا تزال مستمرة منذ سنة 88 إلى يومنا هذا، وهو ما لم تشهده أتعس دولة من أوروبا الشرقية الشيوعية سابقا. فهل يراد تكرار سيناريو الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تداولت عليها أكثر من 10 حكومات دون أن يصل إلى سدرة المنتهى، مع قضية الاحترافية التي خرجت بها الفيدرالية الوطنية لكرة القدم التي سكتت دهرا وتريد بجرة قلم فرض "الاحترافية" على فرق وطنية تنقل الأموال بـ"الشكارة" وليس في حساب بنكي أو بريدي.  

هذه الوجوه التي تمسك بالفيدرالية والنوادي والرا ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://www.elkhabar-hebdo.com/site/articles-action-show-id-592.htm</link>
      <pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:19:15 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ أمريكا أكثر ديمقراطية... من تيزي وزو! ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>بين أغريب بتيزي وزو ومنهاتن بنيويورك آلاف الكيلومترات تفصل بينهما، من اليابس ومن الماء، لكن لهما نفس الحكاية... خلاف حول بناء مسجد، رغم أن بلدية أغريب تنتمي إلى دولة دستورها ينص أن الإسلام دين الدولة، بينما منهاتن تابعة لدولة علمانية هي الولايات المتحدة الأمريكية. 

لو سمع الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجدل الدائر في بلدية أغريب بتيزي وزو بين اللجنة الدينية وبين لجنة "أهالي أغريب" وخلافهم حول بناء مسجد القرية، لتفهم الذين انتقدوا موقفه الداعم لتشييد مسجد جديد في منهاتن، حيث توجد أنقاض مركز التجارة العالمي الذي وقعت فيه أحداث 11 سبتمبر. ويكون تفهم أوباما للرافضين بناء مسجد بمنطقة ناطحات السحاب السابقة، لأن المنطقة شاهدة على وفاة 3000 آلاف أمريكي على أيدي إسلاماويين مفترضين فيما عرف بانتحاريي القاعدة. لكن رغم هذه الآلام التي أحدثتها أحداث 11 سبتمبر بنيويورك في نفوس الأمريكيين، إلا أن ذلك لم يفقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما حاسة التفكير والتدبير، بحيث أعطى موافقته لبناء مسجد بمنطقة "غروند زيرو"، وهو قرار ليس من السهل اتخاذه أو حتى البوح به. 

كيف لا يكون الأمر صعبا على أوباما، وقد قامت القائمة في مدينة أغريب بتيزي وزو، وكادت أن تحدث فتنة وسط 3 آلاف ساكن بفعل نشوب خلاف "مصطنع" بين مطالبين ببناء مسجد للقرية وبين رافضين له بحجة أنه بوابة لدخول الأصولية والوهابية السعودية لمنطقة أغريب. وبمثل هذا المنطق السائد ببلدية أغريب، فإن باراك أوباما يعتبر أكثر من "نية"، لكونه وافق على بناء مسجد، حيث قام السلفيون السعوديون من منخرطي القاعدة بتفجير طائرات 11 سبتمبر في منطقة منهاتن بنيويورك وخلفوا وراءهم "مجزرة رهيبة". فهل فقد أول رئيس في أكبر دولة في العالم صوابه وفلتت منه بنات أفكاره إلى درجة تخصيصه مكانا للمسلمين بإقامة الصلوات الخمس في أشهر بقعة أرضية على وجه الكوكب، بإمكانها أن تدر ملايير الدولارات لو استخدمت لأغراض تجارية أخرى؟ لن نقول إن أو ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://www.elkhabar-hebdo.com/site/articles-action-show-id-585.htm</link>
      <pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:56:51 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ فرنسا تحقق.. والجزائر تقول "عشرة وأقرص" ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>بصدور تقرير لجنة التحقيق لمجلس الأمة تكون فرنسا قد شكلت 3 لجان تحقيق برلمانية حول قضية لقاح أنفلونزا الخنازير، وذلك من باب أن الحكومة الفرنسية لم تحسن التصرف وأبرمت صفقات في حالة استعجالية لم تمنح لها الفرصة للتفاوض الأفضل مع أصحاب المخابر الدولية لاقتناء 90 مليون جرعة لقاح. ولكن لو سألنا مسؤولي وزارة الصحة في الجزائر التي استوردت نفس اللقاح، عن السبب الذي جعل الفرنسيين ينشئون 3 لجان تحقيق برلمانية حول صفقات لقاح أنفلونزا الخنازير، لسمعنا منهم من يقول إن الفرنسيين "فارغين شغل" وليس لهم ما يسلون به أنفسهم فقاموا بالتحقيق في تلك الصفقات. 

وصلت الميزانية التي خرجت من خزينة الدولة لتغطية اللقاح المستورد بمعية 500 مليون قناع ومليون منظار و10 ملايين ترمومتر بأكثر من 126  مليار سنتيم، وهي مواد طبية استوردت ولم يتم استعمالها وتقترب حاليا من مدة انتهاء صلاحيتها العلاجية. يحدث هذا ومع ذلك لم نسمع لا عن برلمان الجزائر شكل لجنة تحقيق ولا مجلس المحاسبة قام باستدعاء الوزير المكلف بالقطاع، وكأن الأمر عادي لا يستدعي التحقيق فيه، رغم اعتراف جمال ولد عباس بأن "الجزائر وقعت في مصيدة المخابر المسوّقة للقاح أنفلونزا الخنازير".  

ما سمعنا عنه إلى غاية اليوم أن وزير الصحة الجديد جمال ولد عباس، أعلن رفض الجزائر تعويض مخبر "جي. آس. كا" عن كمية 15 ألف وحدة لقاح ضد فيروس "اتش 1 آن ''1 التي تخلت عنها الدولة بعد تراجع وباء أنفلونزا الخنازير، أي أن وزارة الصحة قالت لهذا المخبر الدولي "عشرة وأقرص"، بحيث رد ولد عباس على مطالب المخبر المذكور بتعويض خسارته، بأنه "لن يأخذ دينارا من الجزائر لأن المخبر الذي حقق أرباحا تجاوزت 9 ملايير دولار في شهر لا يمكنه التحدث اليوم عن خسائر". لكن زيادة على بقاء الخلاف قائما مع مخبر "جي أس كا" وقد يستعمل ورقة ضغط على الجزائر في المستقبل، إلا أن هذا الملف مقارنة بالفرنسيين، ظل يتعامل معه باستخفاف لا مثيل له، ولم تحدد أي جهة مسؤو ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://www.elkhabar-hebdo.com/site/articles-action-show-id-576.htm</link>
      <pubDate>Mon, 16 Aug 2010 11:53:37 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ الدولة تعالج الأسعار.. بـ"البراسيطامول" ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>إذا كانت الحكومة، بكل وسائلها وأجهزتها القمعية، غير قادرة على التحكم في أسعار المواد الاستهلاكية، خصوصا في شهر رمضان، فكيف لاتحاد التجار أن يقدم ضمانات بعدم صب البنزين على نار الأسعار، وهو لا يتحكم ولا يعترف بتمثيله الأغلبية الساحقة من تجار الجملة والتجزئة. لا حديث يعلو خلال شهر رمضان فوق الكلام عن الأسعار الاستهلاكية، وعن المواد التي ترى بالعين ولا يقدر الجزائريون البسطاء من شرائها. ولن تجد الخطب والمواعظ التي سيجتهد أئمة الوزير غلام الله في السهر على تقديمها أثناء هذا الشهر الفضيل طريقها لتليين قلوب التجار والمضاربين، ليس لأن الكسب السريع والجشع قد عمى القلوب والأبصار، وليس لأن العرض أكثر من الطلب أو العكس، وإنما كذلك لأن السوق الجزائرية يحكمها كل شيء ما عدا قوانين اقتصاد السوق. الخلل الكبير الذي يعيشه القطاع التجاري يكمن في كون السوق محتكرة من قبل من يسمون بـ"أصحاب المنتوج الحصري" الذين يهيمنون على أكثر من 50 بالمائة من حصة السوق، وهو ما يعرف في قوانين الاقتصاد بـ"الاحتكار". ولكم أن تحصوا طبيعة المنتوجات الموجودة في السوق والجهة التي تقف وراءها للتأكد من أن ما قاله اتحاد التجار ليس سوى حديث لتسلية الغافل وتركه يعيش في أحلامه الوردية. ومن العبث محاولة مراقبة الأسعار للمواد الاستهلاكية لدى عرضها في السوق الوطنية، لكون ذلك كمن يحاول ضرب "الريح بالهراوة"، لأن مكمن القضية في مدى معرفة أسعار تلك المواد لدى اقتنائها من البورصات العالمية، وهي الحلقة الغائبة تماما وتفوق قدرات وزارة التجارة، بل وحتى الحكومة برمتها. 

ويجد هذا الأمر مبرره في كون المواد الاستهلاكية الأساسية المستوردة في أغلبيتها، على غرار القهوة، السكر، الزيت، اللحوم المجمدة، الدقيق وغيرها، يتسابق المستوردون لزيادة أسعارها بمجرد صعودها في البورصة، لكنهم لن يفعلوا أي شيء لما تتدهور أثمانها في نفس البورصة، وهو ما يعني أن الجزائريين لا حظّ لهم بتاتا في الكساد الذي يضرب التجار ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://www.elkhabar-hebdo.com/site/articles-action-show-id-568.htm</link>
      <pubDate>Mon, 09 Aug 2010 13:21:28 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ عطلة الوزراء تكشف عورة "اليتيمة" ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>لم يجد التلفزيون الجزائري بعد دخول الوزراء والنواب في فترة عطلة بما يسد به الفراغ الذي تركوه، وهو الذي ظل يشكو من رتابة وصعوبة وثقل التزاماته بتغطية النشاط الحكومي على حساب المادة الإعلامية الأخرى. صحيح أن وزير الاتصال اقتنع أخيرا، أو هكذا قال، بضرورة إدخال إصلاحات على قطاع الإعلام، لكن أي إصلاح لن يبدأ من التلفزيون سيكون مآله الفشل.  رغم نقص العبء على مسؤولي التلفزيون بعد خلود الهيئات الرسمية للدولة من وزراء ونواب إلى الراحة لعدة أيام بسبب العطلة الصيفية، إلا أن ذلك لم يحرر "اليتيمة" ولو مؤقتا من "دفتر الأعباء" المفروض عليها ويدفعها نحو القيام بالخدمة العمومية على أكمل وجه، بعدما ظل عملها طيلة أشهر السنة الأخرى، يقتصر على تغطية الرسميات وغلق الباب على بقية الفعاليات الأخرى الموجودة في المجتمع. كل المؤشرات تغذي الانطباع بأن التلفزيون وجد في توقف النشاطات الوزارية فرصة ليس للانفتاح على الذين همّش نشاطاتهم طوال أيام السنة، وإنما للخلود هو الآخر في غيبوبته التي ضيّعت عليه ملايين المشاهدين من الجزائريين الذين هجروا باتجاه الفضائيات العربية والدولية بسبب رداءة المنتوج تارة، وعدم بذله لمجهود قد يشد به المشاهد.  

وحتى بعد إعفاء كاميرات "اليتيمة" من مرافقة الوزراء في حلهم وترحالهم، وهي الحجج التي ظل يتخفى وراءها مسؤولو شارع الشهداء لتبرير رداءة منتوجهم الإعلامي، إلا أن ذلك لم يأت بأي جديد، لا على مستوى انتعاش نشرة الثامنة للأخبار التي بقيت وفيّة للغة الخشب، ولا بالنسبة لطبيعة المواضيع والملفات المعالجة التي لم تخرج هي الأخرى عن الوصفات القديمة التي تم اجترارها أكثر من مرة. ويكشف هذا الأمر أن كثرة النشاط الوزاري وإن كان يمثل بعض "الإعاقة" لكونه يتم عادة على حساب نوعية "الخدمة العمومية"، فإنه ليس هو السبب الذي جعل الجزائريين لا يصنع رأيهم التلفزيون الوطني بل تقوم به التلفزيونات الأجنبية. لقد كشفت فترة العطلة الصيفية التي دخلت فيها المؤسسات ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://www.elkhabar-hebdo.com/site/articles-action-show-id-561.htm</link>
      <pubDate>Mon, 02 Aug 2010 01:24:10 -0500</pubDate>
    </item>
  </channel></rss>